فعلية وجوب اجزاء المأمور به وتعلق الأمر بها دفعيا لا تدريجيا كيف وكل جزء قيد للأجزاء الأخر على ما هو معنى الارتباطي والمأمور به هو المقيد ؛ فلا يمكن القول بانحلال الأمر في مثل الصلاة إلى أوامر ضمنية متدرجة وجود اجزائها حسب تعدد متعلقاتها باجزائها ، فضلا عن الارتباطي الذي يكون مثل الصوم وأمثاله مما لم يؤخذ الزمان قيدا للمتعلق ، ولو قلنا بالانحلال فيه فاللازم كون الزمان مفردا ، فكل آن صوم على حدة وهذا مما لا يمكن التفوه به وعلى هذا يجوز للقائل بالواجب المعلق ان يقول : بأن أدل الدليل على إمكانه هو وقوعه في المركبات التدريجية وجود اجزائها . وهذا هو الوجه في التزام بعض المنكرين للواجب المعلق والشرط المتأخر - بوقوعهما في المركبات التدريجية الوجود - قائلا : بمساعدة العرف والاعتبار أيضا عليه ( وان أوردنا عليه ) : بأنه إذا جاز التفكيك بين زمان الحكم والموضوع وزمان المتعلق بآن ما جاز التفكيك بينهما بزمان طويل أيضا بلغ ما بلغ لاستحالة التخصيص في الأحكام العقلية كأن يقال : ( اجتماع النقيضين أو الضدين محال عقلا ) إلا في مورد خاص وانتفاء الوجود والعدم في مرحلة ذات الماهيات أجنبي عن ارتفاع النقيضين - فلا تغفل . وإذا قام البرهان وحكم العقل الضروري - الذي هو المعيار والميزان في تمامية البرهان النظري وعدمها - باستحالة تعدد زمان فعلية الحكم ومتعلقة كحكمه باستحالة التقدم والتأخر بالنسبة إلى الحكم وموضوعه ، فكما انه يستحيل التخصيص بالنسبة إلى الحكم وموضوعه كذلك يستحيل ذلك بالنسبة إلى الحكم ومتعلقة . ولذا قالوا : ( بأن ظرف الحكم وموضوعه ومتعلقة واحد لا انفكاك بينها بحسب الزمان » وانما الترتب بينها بحسب الرتبة دون الزمان ) . ( والحاصل ) انه لما التزموا باستحالة التفكيك بحسب الزمان بين الحكم ومتعلقة كاستحالة التفكيك بين الحكم وموضوعه أوقعوا أنفسهم الزكية - رضوان اللَّه تعالى عليهم - في الأشكال وصاروا بصدد إقامة الدليل على وجوب المسير قبل الموسم ووجوب إيجاد ما يتوقف عليه إتيان المناسك في أوقاتها من المقدمات التي لا يمكن تحصيلها الا قبل الموسم ، مع أنهم التزموا بأن فعلية الوجوب - كوجوب الحج والصلاة والصوم وغيرها - من الواجبات الموقتة موسعة كانت أم مضيقة